أنواع الشركات فى نظام الشركات السعودي الجديد 1443هـ

عرف المنظم السعودي الشركة في المادة الثانية من نظام الركات الجديد لعام 1443ه بأنها (كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لإقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب (السابع) من النظام)

وحدد الأشكال التي يمكن أن تؤسس عليها الشركة في المادة الرابعة من هذا النظام بخمس أشكال وهي:  شركة التضامن,  شركة التوصية البسيطة,  شركة المساهمة,  شركة المساهمة المبسطة, الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وكذلك نظم الأحكام المتعلقة بالشركات غير الربحية والشركات المهنية والشركات القابضة والتابعة والشركات الأجنبية، وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وذلك باتخاذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام وهي: (شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة).

1- شركات التضامن:

هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.

من أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي لشركات التضامن:

أنه يمكن للشخص الاعتباري بأن يكون شريك في الشركة التضامنية (الشخص الاعتباري هو الشركات والمنشآت التي لها كيان مستقل).

من الممكن عزل الشريك المدير بناء على موافقة جميع الشركاء، وحكم الجهة القضائية على عزل المدير.

إذا رغب الشريك المدير أن يعتزل منصبه، فيجب أن يبلغ الشركاء الآخرين قبل ذلك بمدة معقولة، حتى يتجنب دفع التعويض.

يمكن أن يبقى اسم الشريك في اسمها عند وفاة أحد الشركاء أو انسحابه منها بعد موافقة الورثة أو الشريك المنسحب.

2- شركات التوصية البسيطة:

شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصيًا لا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.

وأبرز الأحكام الخاصة بشركات التوصية البسيطة في نظام الشركات السعودي الجديد هو خضوع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن.

وتطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص.

3-الشركات المساهمة:

شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

ومن ثَم فقد ألغى النظام الجديد الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة بحيث يكون للمساهمين تحديد عدد الأعضاء في نظام الشركة الأساس، كما أتاح أن تكون الشركة من شخص واحد دون قيود، ودون الحاجة لعقد جمعية تأسيسية.

كما سهل النظام تقسيم أسهم الشركات المساهمة إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهماً ذات قيمة اسمية أعلى، مع إتاحة إصدار فئات مختلفة من أنواع الأسهم.

وإضافة إلى ذلك، فلن يكون هناك حد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، ويمنح النظام الجمعية العامة العادية صلاحية تحديد مقدار تلك المكافآت، مع وضع معايير عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو، وأداء الشركة.

كما حدد النظام الحد الأدنى لرأس المال المصدر بأنه يجب ألا يقلّ عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).

4- شركة المساهمة المبسطة:

هي شركة مساهمة مصغرة وقد نص النظام الجديد على أن تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين)، ومن (السابعة والستين) إلى (الحادية والسبعين)، ومن (الرابعة والسبعين) إلى (الثامنة والثمانين)، ومن (التسعين) إلى (الرابعة والتسعين)، و(الخامسة والتسعين / 1)، ومن (السادسة والتسعين) إلى (الثامنة والتسعين)، و(المائة)، و(الأولى بعد المائة)، و(الحادية عشرة بعد المائة / 2)، و(الحادية والعشرين بعد المائة)، و(الثانية والعشرين بعد المائة).

ولم يحدد النظام الحد الأدنى لرأس مال الشركة كما أعطى للمساهمين في شركة المساهمة المبسطة تنظيم هيكلة الشركة وطريقة عملها، وذلك في نظام الشركة الأساس.

5- الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

هي شركة تتكون من شريك أو شريكين ويكون الشركاء مسؤولين عن ديونها والتزاماتها بمقدار حصصهم في رأس مالها.

أبرز أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي للشركات ذات المسؤولية المحدودة: إمكانية تأسيس وامتلاك أكثر من شركة. كما يمكن للشريك فيها الاكتفاء بالتعهد بالوفاء بالحصة التي يدين بتقديمها للشركة بدلًا من توزيع حصص الشركة. ويمكن للشركة توزيع أرباح ربع سنوية أو نصف سنوية وفق شروط معينة.

ما سبق كان هو الأشكال الرسمية المعتمدة للشركات في نظام الشركات السعودي الجديد لعام 1443ه, وفيما بلي بعض أنواع الشركات التي قام بتنظيمها المنظم السعودي بحيث لا تخرج عن الأشكال السابق ذكرها وهي:

الشركات العائلية:

حيث يُمكّن النظام من إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل، وتوظيف أفراد العائلة، وآلية توزيع الأرباح، وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم، وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات.

الشركات غير الربحية:

فقد أفرد النظام باباً خاصاً لتنظيمها كذراع استثماري ممكّن للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.

الشركات الأجنبية:

سهل النظام ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال في المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر «وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي»، مع إمكانية تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير الشركة، وإمكانية استمرار الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص مؤقت وتحولها.

الشركات المهنية:

يُمكن النظام الشركات المهنية من ممارسة مهنة حرة أو أكثر، ولها اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات، كما يمكنها من الحصول على التمويل لتنمية أعمالها، بالسماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين في هذه الشركات وتمكينها من استثمار أموالها في العقارات والأوراق المالية وغيرها.