نظام الأحوال الشخصية السعودي لعام 1443هـ

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان، وجعل استمرار الحياة قائماً على الحياة الزوجية بين الذكر والأنثى، وجعل بينهما السكينة والمودة والرحمة، وأخرج منهما ذرية ونسلاً، وأنشأ حولهما نسباً وصهرا، ووصل ما بينهما رَحِماً وقربى، إن نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، قد صدر بقواعده الشرعية، لينظّم العلاقة الأسرية، بما يشمل «الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية»، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية.

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء “إن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته”.

وأضاف “إنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن”.

وقد اشتمل نظام الأحوال الشخصية على ثمانية أبواب وتشمل على تغييرات وتحديثات يتضمنها النظام الجديد:

الباب الأول: الزواج:

وجاء نظام الأحوال الشخصية في هذا الباب بكل ما يتعلق بالخطبة، وقد أجاز نظام الأحوال الشخصية العدول عن الخطبة، وأن ما يقدمه طرفا الخطبة لبعضهما البعض يعتبر هدية؛ إلا إذا قال الخاطب صراحةً أنه جزءٌ من مهر الزواج، أو أنه مهرٌ حسب الأعراف السائدة في المجتمع، وفي حال عدول أيٍ من طرفي الخطبة عن الزواج لأي سبب يخصه، فليس له الحق بطلب تلك الهدايا، ولكن للطرف الآخر استرداد ما قدمه إذا كانت جزء من المهر ما لم تكن تلك الهدايا قد استهلكت بسبب طبيعتها، ثم ذكر الزواج، وأركان عقد الزواج وشروطه، وحقوق كلاً من الزوجين.

الباب الثاني: أثار عقد الزواج:

وضح نظام الأحوال الشخصية في هذا الباب:

• النفقة ونفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، والنفقة حق من الحقوق المنفق عليها، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
• النسب، وما يشترط لثبوته ولا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، وللمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك.

الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين:

وقد نص نظام الأحوال الشخصية أن الفرقة تحصل بين الزوجين في عدة حالات منها:

1. الطلاق: حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه وذكر أنواعه وأحكامه، وصحت وقوع الطلاق من عدمه.
2. الخلع: فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، ولا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
3. فسخ عقد الزواج: تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.

الباب الرابع: اثار الفرقة بين الزوجين، وما يترتب عليها منها:

العدة: وهي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية او ما في حكمها،

والحضانة: وهي من أهم الأبواب وقد أولى جل اهتمامه لمصلحة المحضون لأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج وأهم ما ذُكر في نظام الأحوال الشخصية بشأن حضانة المحضون:

• الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد بناء على مصلحة المحضون.
• تسقط الحضانة إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
• ذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
• تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.

وفي بقية الأبواب ذكر أهم الأنظمة للوصاية والولاية وأحكامها، والغائب المفقود، والوصية وأحكامها العامة، ومبطلاتها، والتركات والإرث.