نظام الشركات السعودي الجديد

جاء هذا النظام لتحسين كفاءة قطاع الأعمال في المملكة، وتحسين وتسهيل إجراءات التجارة الوطنية والإستثمار الأجنبي, وسوف تشهد السعودية بإذن الله تحول اقتصادي ضخم بسبب نظام الشركات الجديد، حيث إنه قد عالج المشاكل التي يعاني منها نظام الشركات القديم، ولقد جاءت الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخرا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونشرت وزارة التجارة السعودية، نظام الشركات الجديد الذي تضمن 281 مادة، على أن يعمل بالنظام بعد مرور 180 يوما من نشر النظام في الجريدة الرسمية وتم تقسيم نظام الشركات الى أربعة عشر باب وحدد أنواع الشركات النظامية وهي “شركة التضامن” و”شركة التوصية البسيطة” و”شركة المساهمة” و”شركة المساهمة المبسطة” و”الشركة ذات المسؤولية المحدودة”.  

وتحدث أيضاً النظام الجديد عن الشركات غير الربحيه والشركات المهنية والشركات القابضة والشركات الأجنبية.

حيث نظم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات غير الربحية، الشركات المهنية، وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وذلك باتخاذ أحد الأشكال الآتية: (شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة).

وسهل النظام الجديد المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويسّر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريْ والملكية الخاصة.

وأزال النظام العديد من القيود في جميع مراحل «التأسيس والممارسة والتخارج»، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول

كما طوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.

وفي سعيه لجذب الاستثمار، سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم

كما أتاح توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم، وكذلك أتاح النظام تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة «عن بعد»، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.

وقد أشار النظام الى الشركات العائلية من خلال المادة الحادية عشر التى أتاحت إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات وغيرها.

فالهدف من نظام الشركات الجديد هو تعزيز وتنظيم جميع أحكام الشركات بجميع أنواعها، ومنح المرونة في تداول الأسهم وتوزيع أرباح مجزئة، وإزالة قيود تأسيس الشركات التي كانت موجودة مسبقًا.

كما أن نظام الشركات الجديد يعمل على تعديل نظام قرارات الشركاء القديم من خلال منح العدل في تقديم الحصص للشركاء أو المساهمين مقابل جلب النفع للشركة, ومن منظور تعديل نظام قرارات الشركاء القديم فالنظام الجديد أتاح إمكانية دمج الشركات أو تقسيمها.

ومن مميزات النظام الجديد أنه أتاح فرصة طلب تأسيس الشركات والتصويت على القرارات بشكل إلكتروني,وأعطى حلول متطورة لحل الخلافات بين أصحاب المصالح.

بالإضافة إلى أن النظام طور مواده لإنهاء الشركات بما يتماشى مع منظومة الإفلاس في السعودية.