نظام التكاليف القضائية الجديد فى المملكة العربية السعودية

سن ولي الأمر حفظه الله نظام التكاليف القضائية بموجب المرسوم الملكي رقم م/16 في 30 محرم 1443هـ، الذي يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتعزيز الكفاءة القضائية مما يسهم بالوفاء بالحقوق, إلا أنه مراعاة للظروف الإنسانية استثنى النظام عدداً من الدعاوى التي لا تخضع للتكاليف منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة، ومن أهم الأهداف التي تم بناءاً عليها سن هذا النظام هو التقليل والحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتعزيز سبل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل التحكيم والوساطة والتوفيق وتشجيع المتقاضين عليها و تفعيل الوسائل الوقائية للحد من الخصومات والدعاوى وذلك بتوثيق جميع التعاملات المالية والوثائق بشكل رسمي للحد من المشاكل القضائي, وكذلك العمل على تطوير وتعزيز المرافق العدلية والقضائية للعمل بكفاءة عالية.

وقد حدد المنظم السعودي الدعاوى والطلبات المشمولة بالنظام وهي (الدعاوى التجارية, الدعاوى العمالية إذا كانت مرفوعه من الشركات, الدعاوى الجزائية في دعاوى الحق الخاص فقط, الدعاوى الحقوقية, طلبات التنفيذ).

أما الطلبات فتشمل الأتي:

1- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر في جميع التصنيفات القضائية.

2- الطلبات العارضة.

3- طلبات الإدخال من الخصوم.

4- طلبات الرد.

5- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.

6- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.

7- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

8- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية – أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.

9- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية.

10- الطلـبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

وقد إستثنى المنظم السعودي بعض الدعاوى والطلبات من هذا النظام وفقا للمادة الثانية من نظام التكاليف القضائية التي جاء نصها بالأتي:

(تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:

الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.

الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.

الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.)

يتضح من ذلك ان الأصل بأن التكاليف القضائية تدخل على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحاكم، ويستثنى منها ما سبق.

وكذلك إستثنى المنظم السعودي بعض الأشخاص من الخضوع لهذا النظام وهم:

1- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم أو عليهم.

2- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل الوزارات والأجهزة الحكومية.

3-  الوزارات والأجهزة الحكومية

4- مستفيدو الضمان الإجتماعي.

وقد حدد المنظم السعودي التكاليف القضائية على النحو الأتي:

1- التكاليف القضائية للدعاوى المالية:

·         5%  إذا كانت قيمة الدعوى المطالبة بها أقل من مبلغ مئة ألف ريال سعودي

·         4%  اذا كانت قيمة المطالبة أقل من خمسمئة ألف ريال سعودي

·         3%  للأقل من مبلغ مليون ريال سعودي

·           2% للأقل من مبلغ مليونين ريال سعودي، على أن يكون هذا الحد الأدنى

أي ان الحد الأعلى للتكاليف هو 5% والحد الأدنى هو 2%  تختلف باختلاف قيمة المطالبة ويتحملها من يخسر الدعوى أو المحكوم عليه

2– التكاليف القضائية للدعاوى غير محدد القيمة:

عشر ألاف ريال سعودي للدعاوى الجزائية الخاصة

خمس الالف ريال سعودي للدعاوى التي تنظر لدى الدوائر والمحاكم التجارية

ثلاث ألف ريال سعودي للدعاوى المستعجلة والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة ومنازعات التنفيذ

الفين ريال سعودي للدعاوى التي تنظر لدى المحاكم والدوائر العمالية

3- الطلبات القضائية:

·         10 ألاف ريال سعودي لطلب التماس إعادة النظر

·          7 ألاف ريال سعودي لطلب النقض أمام المحكمة العليا

·         5  ألاف ريال سعودي لطلب الاستئناف

·         2000 ريال سعودي لطلب إدخال وطلب الرد وطلب تصحيح الحكم وطلب وقف التنفيذ

·         1000 ريال سعودي للطلبات العارضة

·         500  ريال سعودي لطلب التنفيذ المباشر<犀利士5mg /p>